ارتفاع أسعار المحروقات يُعيد مطالب حلحلة ملف "لاسامير".. واليماني: الحكومة مُطالبة بالكف عن التفرج على ضياع الثروة الوطنية

عاد ملف ارتفاع أسعار المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي في المملكة مرة أخرى، ومعه مسألة تعمّق الخسائر الناتجة عن تعطيل تكرير البترول في المغرب بشكل جنوني يتجاوز 66.5 مليار درهم، أي ما يمثل 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و1.7 في المائة من القيمة المضافة، منذ توقف المصفاة المغربية الوحيدة منذ عام 2015، عن العمل وغياب الإرادة الحكومية في حلحلة ملفّها بدعوى أن هناك مسطرة قضائية يتعين احترامها.

وبين النصف الأول والنصف الثاني من شهر غشت 2023، تراجع متوسط برميل النفط الخام في السوق الدولية، بناقص 1.75 في المائة، ليصل لحوالي 83.77 دولار أمريكي (614 دولار الطن)، في حين ارتفع متوسط الطن من الغازوال بحوالي 1.88 في المائة ليصل إلى 915 دولار أمريكي، وهو ما يبين حسب الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، "انفصال سوق النفط الخام عن سوق الغازوال المصفى".

وأوضح اليماني، في تصريح لـ "الصحيفة"، أن هذه المعطيات الحاصلة تكشف "ارتفاع هوامش التكرير ووقوع المغاربة تحت وطأة ارتفاع أسعار النفط الخام وارتفاع تكاليف وأرباح تكرير البترول"، بسبب تعنّت الحكومة ورفضها حلحلة ملف لاسامير مضيفا: "أن الخسارة الناجمة عن تعطيل تكرير البترول في المغرب تتعمق من يوم لآخر، وأصبحت حقيقة ساطعة لا يمكن حجبها بالغرابيل المثقوبة للمتحدثين بصفة الخبراء تحت طلب اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب".

وتابع رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، بتأكيد أن المغاربة اليوم "عاجزون على الاستمرار في شراء المحروقات بهذه الأسعار الملتهبة، ويستهلكون من أجل نقلهم وتنقلهم، كل يوم متوسط نصف لتر من المحروقات، منها زهاء 10 في المائة من البنزين و 90 في المائة من الغازوال".

 وأضاف اليماني: "لنفترض أن أخنوش استيقظ ضميره وقرر إلغاء تحرير الأسعار الذي قرره غريمه بنكيران، فإن ثمن لتر الغازوال، اعتبارا من نهاية غشت حتى منتصف شتنبر، فلا يجب أن يتعدى 12.27 درهم مغربية وثمن البنزين 13.25 درهم مغربية، وما فوق هذه الأثمان فهي أرباح فاحشة يجنيها تجار النفط بالمغرب على حساب القوت اليومي للمغاربة، وهي الأرباح التي تقدر بزهاء 8 مليار درهم سنويا، ليصل مجموعها حوالي 64 مليار درهم، منذ التحرير في 2016 حتى نهاية 2023، وذلك دون الحديث عن الأرباح الهائلة في وقود الطائرات والفيول الصناعي المستعمل في إنتاج الكهرباء والأغراض الصناعية المتعددة والاسفلت المستعمل في بناء الطرقات (وهي مشتقات كانت تنتجها شركة سامير سابقا)".

وتزامنا مع شروع الحكومة في التحضير لمناقشة قانون المالية لسنة 2024، تساءل اليماني، حول ما إذا كانت قد فكّرت في اعتماد مبدأ الضريبة المتحركة للمحروقات بغاية تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة، مضيفا: "أن الحكومة ستستمر في تجاهل نداءات الشعب في هذا الموضوع، إلى حين زعزعة الاستقرار الاجتماعي وانفلات الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه".

وجدّد اليماني تأكيده، بأن الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي، "لا تحتاج للكثير من الكلام ولا للتشخيص، وإنما يتطلب من حكومة أخنوش، العمل بالجدية المطلوبة والإلغاء فورا لتحرير أسعار المحروقات ودعم أسعارها عبر التنازل عن الضريبة أو جزء منها والكف من التفرج على ضياع الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير".

وكانت دراسة علمية نُشرت في المجلة العلمية "Scientific Africa" في عددها الخاص بيوليوز 2023 تحت عنوان: "تحليل الآثار الاقتصادية والبيئية لإغلاق مصفاة سامير المغربية"، قد قدّرت خسائر المغرب جراء إعدام مصفاة "سامير" لتكرير البترول بنحو 66.5 مليار درهم، ما يمثل 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و1.7 في المائة من القيمة المضافة، مشيرة إلى أن تكرير النفط يعتبر قطاعا مهما في الاقتصاد المغربي بالنظر لارتباطه بالقطاعات الأخرى، وباعتباره مدخلا لكل صناعة.

وتوقف إنتاج "لاسامير" عام 2015، التي كانت تنتج 150 ألف برميل يوميا بسبب تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم، وصدر في عام 2016 حكم بالتصفية القضائية، فيما ما زالت الشركة إلى حدود الساعة خاضعة لهذه المسطرة إلى حدود الساعة دون أن تنجح مساعي التفويت، ويضطر المغرب حاليا لاستيراد حاجياته البترولية مُكررةً من الخارج، مما يعرضه بشكل مباشر لتقلبات الأسعار.